هرچه بحث دربارۀ یافتن یک راه حل برای تنش موجود میان حکومت وپارلمان بالا می گیرد، مشکل پیچیده تر می شود. حالا به همه جناح ها واضح شده است که این معضل، راه حل حقوقی ندارد. این یک بحران سیاسی فراتر از قانون اساسی و منطق ظاهری است. کشمکش به بن بست کشیده و پس ازین احتمال دارد نوبت به سرباز گیری و زورآزمایی های بدفرجامی برسد که از حالا هیچکس عاقبت آن را نمی تواند توضیح بدهد. آن چه به منافع افغانستان رابطه می گیرد، جریان موجود، خشونت و نا سازگاری را دامن می زند. رهبران جناح های متضاد که درعین حال مجریان سال های جنگ هستند، از لحاظ ذهنی به اندازۀ کافی مسلح وبی قناعت اند و همچنان سابقۀ مطلوبی برای گذشت و مدارای سیاسی ندارند.
رئیس جمهور کرزی هنوز هم نسبت به ائتلاف لرزان "حمایت ازقانون" درموقعیت نسبتاً برتر قرار دارد و توانسته است بی آن که خودش را درگیر نبرد فرسایشی جاری بسازد، نهاد های دیگر از جمله مجلس سنا، شورای علما، دادگاه عالی، دادستانی کل و 62 تن از نمایندگانی را که براساس حکم دادگاه ویژه مستحق ورود به پارلمان شناخته شده اند، به حیث ابزار فشار قضایی وشرعی برضد مخالفان به کار انداخته است. این درحالی است مجلس نمایندگان درمواجهه با حکومت ونهاد های مدافع دیگر عملاً به دو پارچه تقسیم شده است.
تقریباً نیمۀ اعضای حاضر مجلس نمایندگان نیز همچون کمیت واحد دردفاع از "ائتلاف حمایت از قانون" دربرابر قوۀ اجرائیه صف آرایی نکرده اند. اینک شاهد نبرد نابرابر میان جناح ها هستیم. با این حال، "ائتلاف تغییر وامید" به سوی جناح معترض درون پارلمانی که حکومت را برای اولین بار با چالش پرخطر روبه رو کرده، دست اتحاد دراز کرده وهمین مسأله ظاهراً نوعی موازنۀ قوا درنبرد های سیاسی هفته های آینده را به وجود آورده است. از همین اکنون خطر"کودتا علیه پارلمان" ازسوی برخی نمایندگان مطرح شده است.
اوضاع هنوز خطرناک نشده است؛ اما اگرناسازگاری جناح های سیاسی به درازا بکشد، با توجه به حضور گستردۀ جاسوسان ایران وپاکستان درداخل حکومت ودرداخل پارلمان، که هدف شان برهم زدن نظم و فروپاشی دست آورد های ده ساله اخیر درکشور است، این احتمال را تقویت می کند که تصادم سیاسی جایش را به تصادم نظامی ( حتی ناخواسته) خالی کند. این یک آزمون دیگر تاریخی است که رهبران جناح سیاسی تا چه میزانی می توانند سلامت افغانستان را حراست کنند.
حکومت راهی جز پیشروی ندارد. اگر درین مقطع حساس از مواضع خود عقب نشینی کند، اپوزیسیون سیاسی که درنهاد قانون گزاری سنگر گرفته اند؛ بلافاصله خواسته های سیاسی کلان تری را مطرح کرده وبرای گرفتن امتیازات اساسی، حکومت را به صحنۀ جدید مبارزه بر سر قدرت می کشانند. اگربرای ختم غائله یی که از نام قانون به راه افتاده، به اقدام بازدارنده واستعمال قوه توسل بجوید، شورش ودرگیری نظامی و جنگ های خیابانی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. درین ماجرا همه قربانی خواهند شدو تاریخ سیاسی افغانستان یک بار دیگر فاجعۀ نفاق وبی ظرفیتی سیاسی را تجربه خواهد کرد. 